“قانون الأكثرية ليس دائمًا مرادفًا للديمقراطية والحرية والمساواة بل هو أحيانًا مرادف للطغيان والاستعبدا والتمييز العنصري .. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع، لا يحررها الاقتراع العام بالضرورة بل قد يضيق عليها الخناق”