عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الثانية عشرة ضمن أعمال دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الحادي عشر، حيث أقر مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة بعد مناقشات مستفيضة.
وتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تلاها مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس التنفيذي للشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم الهيكل القضائي وضمان استقلاليته.
كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والذي تضمن تحليلاً مفصلاً للمواد القانونية وملاحظات فنية.
وخلال الجلسة، أكد منصور بن نصار، عضو المجلس التنفيذي ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، على أهمية المشروع في تعزيز استقلالية القضاء ومواكبة التطورات التشريعية، مشيداً بدور المجلس الاستشاري في إثراء النقاشات. كما أشاد بالتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز سيادة القانون.
بدوره، أوضح أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن المشروع نُوقش مادةً مادةً، مع الأخذ بالملاحظات المُقدمة، بما في ذلك التعديلات المقترحة من اللجنة القانونية.
كما قدم حمد القواضي، مقرر اللجنة، تقريراً شاملاً أبرز الضمانات التشريعية لاستقلال القضاء وتوافق المشروع مع النظام القانوني للإمارة.
وركزت المداخلات الأخرى على: ضمانات استقلال القضاء، ومعايير تعيين القضاة وترقيتهم، والتوافق مع التشريعات الاتحادية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل القضائي، والمصادقة على المشروع وتحديد موعد الجلسة القادمة
وبعد النقاش، أجاز المجلس المشروع، على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم 24 أبريل 2025 لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
يُذكر أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة في تعزيز البنية القضائية للإمارة، تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق العدالة والنزاهة المؤسسية.
